نصف مليون دولار مهدورة في المرفأ… وفضيحة تمويل الرواتب على حساب الفقراء ⚖️💸

في وقتٍ رفعت فيه الدولة سعر تنكة البنزين وأضافت نسبة 1% على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) تحت عنوان تأمين الموارد اللازمة لدفع زيادات رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين، يكشف ملف مالي خطير حجم الخلل في إدارة المال العام وأولويات الجباية.

🚢 تهرّب ضريبي منذ عام 2010

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن كشف عملية تهرّب من تسديد الرسوم المرفئية في مرفأ طرابلس تعود إلى العام 2010، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو نصف مليون دولار أميركي. التحقيقات القضائية شملت أحد موظفي إدارة المرفأ، إضافة إلى أصحاب ووكلاء 18 شركة بحرية.

وأظهرت التحقيقات وجود تهرّب متعمّد في تسديد الرسوم من قبل عدد من الشركات، إلى جانب إهمال وظيفي من بعض الموظفين في متابعة تحصيل المستحقات. وقد أُلزم أصحاب 16 شركة بتسديد 150 ألف دولار أميركي و75 مليون ليرة لبنانية، فيما لا تزال مبالغ تُقدّر بـ300 ألف دولار قيد التحصيل، وأُحيل الملف إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

💰 المال الضائع مقابل الضرائب المفروضة

المفارقة الصادمة أن هذه المبالغ المهدورة أو غير المحصّلة كانت كفيلة بتخفيف جزء من العبء المالي الذي لجأت الدولة إلى تغطيته عبر رفع أسعار المحروقات وزيادة الـTVA. فبدلاً من إقفال مزاريب الهدر وضبط التهرّب الضريبي في المرافئ والمرافق العامة، تمّ اختيار الخيار الأسهل تحصيلاً والأشدّ إيلاماً اجتماعياً: تحميل المواطن الفقير كلفة العجز.

الدولة التي استطاعت بقرار إداري رفع سعر تنكة البنزين وزيادة الضريبة غير المباشرة، قادرة أيضاً – لو أرادت – على إيجاد بدائل أكثر عدالة لتغذية صندوقها المالي وتأمين الأموال الكافية لدفع الزيادات على رواتب القطاع العام. مكافحة التهرّب، تشديد الرقابة، وتفعيل التحصيل ليست شعارات، بل أدوات مالية حقيقية كان يمكن اعتمادها قبل مدّ اليد إلى جيوب الناس.

⚖️ أزمة إدارة أم أزمة موارد؟

ما كُشف في مرفأ طرابلس لا يمثّل مجرد مخالفة إدارية، بل يعكس خللاً بنيوياً في آليات الجباية والمتابعة. فحين تتراكم الرسوم غير المحصّلة لسنوات، ثم يُطلب من المواطنين تحمّل زيادات ضريبية لتغطية النقص، يصبح السؤال مشروعاً: هل المشكلة في نقص الأموال أم في سوء إدارتها؟

إن تمويل زيادات الرواتب هدف مشروع لضمان استمرارية المرافق العامة، لكن العدالة المالية تفرض أن يبدأ الإصلاح من الداخل، من إقفال الثغرات، ومحاسبة المقصّرين، واستعادة الأموال العامة، لا من فرض ضرائب تطال الاستهلاك اليومي للفئات الأكثر هشاشة.

نصف مليون دولار في مرفأ واحد تكشف أن المال موجود… لكن القرار السياسي اختار الطريق الأسهل والأوجع.

✍️ رشيد الخطيب

الكلمات المفتاحية: مرفأ طرابلس، تهرّب ضريبي، أمن الدولة، رفع البنزين، TVA، رواتب القطاع العام، المال العام 🇱🇧💰

الوصف: نصف مليون دولار مهدورة في مرفأ طرابلس تفتح باب التساؤلات حول تمويل زيادات الرواتب عبر رفع البنزين والـTVA، وسط انتقادات لسياسة تحميل الأعباء للفئات الفقيرة.