خطوة خطيرة من حكومة ميقاتي تزيد من التدهور البيئي
كعادتها في انتهاك حقوق الانسان، والاستهتار بأرواح وسلامة المواطنين، وتصحير الربوع اللبنانية، وتبادل المنافع والخدمات غير المشروعة على حساب الثروات الطبيعية… عمدت حكومة السيد نجيب ميقاتي إلى إصدار قرار مخالف للقانون، هو القرار ٢٠٢٤/٥٦.
إن جمعية “كلنا للبيئة” تندد بشدة بالقرار رقم ٥٦ الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ٤ كانون الأول ٢٠٢٤، والذي يمنح شركات الإسمنت استثناءً يسمح لها باستخراج المواد الأولية من مواقع الحفر السابقة، في مخالفة واضحة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات رقم ٢٠٠٢/٨٨٠٣ وتعديلاته.
تعتبر الجمعية هذا القرار خطوة خطيرة تزيد من التدهور البيئي، حيث يغض الطرف عن الآثار السلبية العميقة على المياه الجوفية، الهواء، والصحة العامة في المناطق المتضررة. كما أن تمديد فترة السماح لعامين دون إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي أو استشارة المواطنين يعكس استهتارًا صارخًا بمبدأ الشفافية والمساءلة.
وفي هذا السياق، تدعو جمعية “كلنا للبيئة” إلى دراسة بدائل مستدامة، من بينها استيراد الإسمنت من الخارج، وهو خيار قد يكون أكثر جدوى اقتصاديًا وأقل ضررًا بيئيًا من التصنيع المحلي الذي يسبب تدميرًا للموارد الطبيعية وصحة المواطنين. الجمعية تؤكد التزامها بالتصدي لمثل هذه القرارات غير المسؤولة بشتى الوسائل القانونية والشعبية.
ختامًا، لن تبقى جمعيتنا في موقع التعامل مع “النتائج” بل سوف تسعى إلى محاربة “الأسباب” بذاتها. خاصة وأن سبب القرار الأخير ليس إعادة الإعمار بحد ذاته، إنما مواصلة نهج التحاصص الإجرامي على حساب المواطن والبيئة والثروة الطبيعية.
