باسيل: التمديد لقائد الجيش إهانة لكل ضابط مؤهّل ومستحق والشخص المعني عنوان لقلة الوفاء
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “التمديد لقائد الجيش حال غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق”.
وأكد باسيل، في مؤتمر صحافي، أن “موقف التيار مبدئي وثابت ولا علاقة له بالشخص”، وقال: “كيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟”.
وأشار إلى أن “التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنوانا لقلة الوفاء، فهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون”.
ورأى رئيس التيار الوطني الحر أن “أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لرياض سلامة وما يحصل اليوم”، معتبرا أن “القوى الضاغطة نفسها والحجج والسردية الكاذبة، والادعاء أن الخلاف شخصي نفسه.
وشدد على أن “التيار يرفض التمديد، حرصا على الجيش لأن الشخص المعني يشتغل في السياسة والرئاسة. لقد تعلمنا مما جرى معنا في موضوع رياض سلامة الذي لم نكن يوما مع اعادة تعيينه، لكننا رضخنا للأمر الواقع، وهذا ما لن يحصل اليوم”.
أضاف: “لا محل للفراغ في المؤسسات العسكرية، فالحلول البديلة قانونيا متوافرة، اولها استلام الضابط الاعلى رتبة كما حصل في الامن العام وقيادة الدرك، وثانيها التكليف بالانابة من وزير الدفاع، كما حصل في الضمان الاجتماعي والتنظيم المدني ووزارة الصناعة، وثالثها التعيين بالوكالة، ورابعها التعيين بالأصالة، وهو ما لا نؤيده”.
واعتبر باسسل أن قائد الجيش ينفذ سياسة الغرب في ما يخص حزب الله وإسرائيل، ويطبق القرار 1701 بشكل مجتزأ.
وقال: “لقد قلنا “لا” لمخالفة القانون ولفرض مصالح الخارج علينا كي ننفذها، فيكفينا شرف التصدي ورفض املاءات الخارج. رفضنا مخالفة القانون وفرض مصالح الخارج علينا. اما من يدعون السيادة فاستجابوا، والقوات اللبنانية تنكرت لمواقفها السابقة من موضوع التشريع بغياب الرئيس، وفي اقتراح القانون الذي قدمته اشترطت ان يكون بندا وحيدا. اما اليوم فأصبح الscore اكثر من 120 بندا، هكذا تكون المبدئية والسيادة”.
وأردف: “أتحفنا بعض نواب الثورة بالحديث عن دولة القانون والمؤسسات، وعندما أتت التعليمة بلعوا ألسنتهم. أما البعض الآخر فغارق بالصمت ويعتبر أنه ربح بالاتيان بالاطراف الى التشريع”.
واشار إلى أن قائد الجيش اختُبِر في 17 تشرين، وهو لم يمنع التعدي على المؤسسات وقتها، فهناك ضغط ديبلوماسي وأمني خارجي للتمديد له، ونحن نرفض ما يفرضه الخارج علينا”.
